منه عدم المبالاة أو التجاهر والتظاهر بها فهذا قادح لعدالته وفي الذخيرة الترجيح للقول الأخير وهو أنه لا يعتبر في العمل بمقتضى العدالة البحث والتفتيش بل يكفي الإسلام وحسن الظاهر وعدم ظهور القادح في العدالة لأخبار كثيرة يستفاد من التحاق بعضها ببعض وإن لم يكن كلّ واحد منها بانفراده ناهضا بإثبات المدعى وفي الرياض المستفاد من تتبع الأخبار السابقة وغيرها بعد ضم بعضها إلى بعض كفاية حسن الظاهر انتهى وما ذكروه من الأخبار الظاهرة في عدم لزوم الاختبار وكفاية حسن الظاهر كثيرة منها خبر ابن أبي يعفور أنه سئل الصادق عليه السلام بم يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن تعرفوه بالسّتر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللَّسان ويعرف باجتناب الكبائر والدلالة على ذلك أن يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ويكون فيه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلَّاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين وقد وصف هذا الخبر بالصحة في التنقيح والكفاية والخلاف وروض الجنان وفي المدارك رواه ابن بابويه في الفقيه بسند لا يبعد صحته عن الثقة الجليل عبد اللَّه بن أبي يعفور وفي مجمع الفائدة قد عرفت أنها صحيحة في الفقيه والظاهر أن في سند التهذيب والإستبصار غلطا وينبغي أن يكون هكذا أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه ويدل عليه قرائن كثيرة مثل وجوده في مثل هذا السند وهو ظاهر خصوصا بعد هذه الرواية في هذا الباب وعدم وجود عليّ بن فضال في الروايات ولا في كتب الرجال بل الموجود عليّ بن الحسن والحسن بن علي وكل ذلك ظاهر عند التتبع فتتبع وأن الحسن ثقة وإن قيل إنه فطحي وكذا أحمد والظاهر أن محمد بن موسى ثلاثة اثنان ثقتان والواحد ضعيف كأنه غير مشهور ولهذا ما ذكره في كتاب ابن داود فيغلب على الظن كونه ثقة فتأمل وأن رواية ابن المغيرة ضعيفة فلا تصلح معارضا لها نعم هي حسنة على ما نقلناها عن الفقيه ومع ذلك قد عرفت أن لا تعارض إذ لا دلالة لها على خلاف هذه انتهى ويظهر من ذلك تضعيف سند هذه الرواية فإنه قال الرواية في طريقها جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه والظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن وأبوه علي وغايته أن يكون محتملا لهما وهو كاف في ضعف السند وفيه محمد بن موسى وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف هذا والثقة ثم هو معارض برواية ابن أبي يعفور انتهى وفيه نظر ومنها خبر حريز الذي وصف بالصّحة في المسالك ومجمع الفائدة والذّخيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليسوا يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعملوا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ومنها خبر عبد اللَّه بن المغيرة الذي وصف بالصّحة في المسالك والذخيرة والبحار وبالحسن في مجمع الفائدة عن الرضا عليه السلام قال كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته ومنها خبر أبي بصير الذي وصف بالصّحة في المسالك ومجمع الفائدة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عما يرد من الشهود قال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال كل يدخل في الظنين ومنها خبر العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ومنها خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال له جعلت فداك كيف طلاق السنة ثم قال في آخر الرّواية من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير ومنها خبر عبد الكريم بن أبي يعفور تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء أو التّبرج إلى الرجال في أنديتهم ومنها خبر سلمة بن كهيل قال سمعت عليّا عليه السّلام يقول لشريح واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا في مجلود في حد لم يتب أو معروف بشهادة زور والظنين ومنها خبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألت عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ومنها ما تمسّك به في البحار من خبر عبد الرحيم القصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم النّاس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته ومنها ما تمسّك به في البحار من خبر علقمة بن محمد قال قال الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عليه السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة معترف بالذنوب فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والسّتر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ومنها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال وروى في الخصال والعيون بأسانيد عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عامل الناس